جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
وعده های اقتصادی؛
متاسفانه حوزه پیگیری وعده های مردان سیاسی و شعار درمانی در کشور ما ، نظار و مطالبه گری حقوقی خاصی نداردو همچنین قوانین حمایتی از شهروندان نیز در این خصوص، تدوین نشده است. تجربه وعده های سابق رئیس جمهور، تعداد زیادی از شهروندان را ناامید نموده و تعدادی از آنان را دچار مشکلات مالی و ورشکستگی کرده است. با این حجم از شعار درمانی، بنظر می رسد که مردم بشدت از وعده های رئیس جمهور واهمه دارند. نمونه های جدی و طنز گونه این ترس ها در گزارش زیر ارایه شده است.
کد خبر: ۲۹۳۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
ناموزن ترین مهره در کابینه؛
عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاستهای پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.
کد خبر: ۱۶۹۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
متهم اقتصادی باز هم گریخت!
حال که داستان پایان همکاری نیلی و حسن روحانی افشا شده، این سوال به وجود آمده که چرا این اقتصاددان که از مهمترین حامیان تفکر بازار آزاد به شمار می‌رود نمی‌تواند تا پایان عمر هیچ دولتی در مسئولیت خودش باقی بماند؟! به نظر می‌رسد مسعود نیلی این بار هم فرار کرد تا بتواند نقش خود در سیاستهای غلط دولت را پاک کند و در یک دوره مناسب دیگر مانند ادوار گذشته به دولت بازگردد!
کد خبر: ۱۳۹۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
انتقاد استاندار؛
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تحرک قابل توجهی طی پنج سال اخیر برای بهره مندی از تسهیلات خاص صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است، از وضعیت نامناسب استان در این زمینه انتقاد کرد.
کد خبر: ۹۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
معاون سیاسی وزیرکشور:
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: با جهت گیری مثبت دولت در مهار سه مشکل تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصادی کشور، دولت تدبیر و امید اکنون به دنبال خروج از رکود اقتصادی است.
کد خبر: ۲۳۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی:
به عقیده کارشناسان،این موضوع می‌تواند به مباحث مناقشه‌برانگیز بین صاحبنظران حوزه کار و تامین اجتماعی بدل شود.از سوی دیگر بیشتر کارگاه‌های تولیدی و بزرگ،دچار بحران هستند و فشار چنین بار مالی می‌تواند موجب تعمیق و تشدید بحران فعالیت کارگاه‌ها شود که مغایر با سیاستهای دولت در برنامه‌ریزی به‌منظور خروج از بحران صنایع و مجموع اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۲۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱